الشكراوي: الغابون غنية.. وإلغاء التأشيرة لن يؤثر على الهجرة

تبسيط التنقل بين مواطني الرباط وليبروفيل بإلغاء التأشيرة عن المواطنين الغابونيين، أعمق من مجرد "هدية ملكية"، يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس خالد الشكراوي.

وأوضح المتخصص في الدراسات الإفريقية، أن المسألة تعود لمقتضيات معينة يتم على أساسها اتخاذ القرار، خصوصا إذا ما علمنا أن تعداد سكان الغابون لا يتعدى مليونا و600 ألف نسمة. كما أنها دولة غنية جدا وإمكانياتها الاقتصادية مهمة إلى جانب مواردها الطبيعية الوفيرة، حيث يعد مؤشر التنمية البشرية الأعلى في إفريقيا جنوب الصحراء.

إلى ذلك، لا يرى الشكراوي في حديثه ، أن إلغاء تأشيرات الدُّخول بين المغرب والجمهورية الغابونية، " شيئ جديد، بل هو تحصيل حاصل، فليس هناك أي مبرر حاليا لأن تكون هناك تأشيرة ما بين الدولتين".

هل من حق الملك أن يقدم "هدية" تلغي التأشيرات عن مواطني بعض الدول؟

مقولة "هدية" هي كلام إعلامي وجب إعادة النظر فيه استجلاء لعمق الأمور؛ فالعلاقات المغربية الغابونية علاقات جد متميزة ولطالما كانت كذلك، لا على المستوى الشخصي في عهد الراحل الملك الحسن الثاني وكذلك في عهد محمد السادس، فضلا عن العلاقات السياسية والاقتصادية المُتميِّزة.

الأمور لا تقوم على أساس "الهدايا"، فالأمر يعود إلى مقتضيات رسمية وأمنية وشرطة الحدود. كما أن الدستور المغربي يجعل الملك مصدرا من مصادر القانون إلى جانب الحكومة والبرلمان، وبالتالي فبإمكان الملك محمد السادس الدعوة أو اقتراح الأمر.

ألن يشكل القرار ضغطا أكبر على المغرب ارتباطا بالهجرة؟

لا يجب الخلط بين مسألة التأشيرة التي تخضع لمقتضيات أمنية وتركيبية في ما بين دولتين وقضية الهجرة التي تعتبر أكبر من ذلك؛ وجزء بسيط ممن يتوفرون على جوازات سفر يتحولون إلى الهجرة السرية، ومشكل الهجرة عندما تتم عن طريق غير قانوني وعبر التسرب عبر الحدود والثغور وغيرها.

من العبث الحديث عن موضوع الهجرة السرية مع مواطنين يعيشون في دولة غنية وبترولية، علما أن لا تأشرات تربط المغرب بدول أخرى من قبيل السينغال ومالي والنيجر التي يعيش مواطنوها تحت وطأة ظروف اقتصادية هشة، وغالبية المهاجرين بالمغرب يأتون من الكونغو الديمقراطية التي تعيش اضطرابات قوية، ومن دول أخرى تعاني من أوضاع اقتصادية سيئة.

ما الذي سيستفيده المغرب من إلغاء التأشيرة مع الغابون؟

الغابون دولة مهمة جدا، وهناك توافق ما بين الدولتين، إلى جانب تطور نوعي للعلاقات على أساس أن الشراكة الاقتصادية التي طرحتها الزيارة الملكية الأخيرة هي شراكة مهمة وتوجه الخبرة المغربية على المستوى الصناعي والتقني إلى الرأسمال الغابوني والإمكانيات الطبيعية الغابونية والتي هي غنية ببترولها وبإمكانها تطوير صناعاتها البترولية وعلى سبيل المثال مصنع الأمونياك الذي سوف يتوافق مع المكتب الشريف للفوسفاط فالمغرب له خبرة في هذا النطاق وبإمكانه المساهمة بشكل كبير في إطار توافقات اقتصادية.

نحن في إطار منطقي وبراغماتي يمكن أن نجد جوابا له من خلال الخطاب الملكي خلال منتدى رجال الأعمال بالكوديفوار، حيث أكد الملك على ضرورة التركيز على الجانب الاقتصادي ما بين الدول الإفريقية والاعتماد على مبدأ الثقة والفعالية والبراغماتية والمقومات الذاتية. ونزع التأشيرة تأكيد على مبدأ الثقة المشار إليه